بدوره، أكد الباحث السياسي الدكتور عامر النمر، في حديث لـ”الثورة السورية”، أن إطلاق هذه النافذة خارج سوريا يعد خطوة ذات دلالة سياسية واستراتيجية تتجاوز بعدها التقني، خاصة في ظل تعقيد ملف المفقودين الذي يشكل أحد أبرز معوقات أي مسار جدي لتطبيق العدالة الانتقالية.
وأوضح الدكتور النمر أنه، بحسب تقديرات حقوقية، يتجاوز عدد حالات الاختفاء القسري في السياق السوري 130 ألف حالة، في حين يبلغ عدد السوريين خارج البلاد نحو 7 ملايين، ما يعني أن جزءا غير قليل من هذا الملف بات عابرا للحدود، ولا سيما في ظل غياب إحصاءات دقيقة، فيما يمكن تقدير عدد المفقودين خارج سوريا ما بين 3000 و7000 حالة، استنادا إلى أنماط الهجرة غير النظامية وظروف الاحتجاز غير الموثق في بعض الدول.
وقال الدكتور النمر:
إن النافذة تكتسب أهميتها من كونها محاولة للانتقال من حالة التشتت في المعلومات إلى بناء قاعدة بيانات مؤسساتية، وهو شرط أساسي لأي مقاربة قائمة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، كما أنها تحمل رسالة مزدوجة، الأولى داخليا عبر إعادة إدراج الملف ضمن مسؤولية الدولة، والثانية خارجيا عبر بناء ملف موثق يمكن أن يشكل أساسا لتحرك دبلوماسي وقانوني”.
وختم الباحث السياسي الدكتور عامر النمر حديثه بالتأكيد على أن القيمة الفعلية لهذه المبادرة ستظل مرهونة بقدرتها على تحويل البيانات المجمعة إلى أدوات متابعة حقيقية، بما يربط بين التوثيق من جهة، وإمكانية الوصول إلى نتائج ملموسة من جهة أخرى.